احذر أن تقع ضحية لها.. 11 حالة يعتبرها قانون حماية المستهلك «غشًا تجاريًا»
تتعدد صور الغش التجاري التي قد يتعرض لها المواطن عند شراء السلع أو الحصول على الخدمات، ما بين التلاعب في مواصفات المنتج، وإخفاء معلومات جوهرية عن طبيعته أو مصدره، وصولًا إلى الإعلان عن مزايا غير حقيقية بهدف دفع المستهلك إلى الشراء.
وفي هذا الإطار، ينظم قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 حقوق المستهلك والتزامات الموردين والمعلنين، ويحدد عددًا من المحظورات التي تستهدف الحد من الممارسات التجارية المضللة، وضمان حصول المستهلك على معلومات صحيحة عن السلع والخدمات المعروضة.
ولا يقتصر الأمر على بيع منتج غير صالح أو مقلد، بل يمتد إلى صور أخرى من التضليل والإخلال بالالتزامات القانونية، بما قد يؤثر على قرار الشراء أو يعرض المستهلك لخسائر مالية أو مخاطر صحية.
وتبرز أهمية معرفة هذه الحالات في تمكين المواطنين من اكتشاف الممارسات المخالفة، والاحتفاظ بالفواتير والمستندات اللازمة، وتقديم الشكاوى إلى الجهات المختصة عند الاشتباه في وقوع مخالفة.
11 حالة يعتبرها القانون سلوكًا خادعًا
حددت المادة التاسعة من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، 11 عنصرًا يجب على المورد أو المعلن تجنب تضليل المستهلك بشأنها، وتشمل:
1. طبيعة السلعة وصفاتها الأساسية: تقديم منتج بخصائص تختلف عن حقيقته، أو إخفاء معلومات تتعلق بمكوناته أو كميته.
2. مصدر المنتج وبياناته: التضليل بشأن بلد المنشأ أو الوزن أو الحجم أو طريقة التصنيع أو تاريخ الإنتاج والصلاحية أو شروط
الاستخدام والتحذيرات المرتبطة به.
3. خصائص المنتج ونتائج استخدامه: الادعاء بقدرات أو فوائد غير حقيقية، أو المبالغة في النتائج المتوقعة من استخدام السلعة.
4. السعر وطريقة السداد: تقديم معلومات مضللة عن السعر الحقيقي أو إخفاء مبالغ إضافية تُضاف إليه، بما في ذلك الضرائب.
5. جهة الإنتاج أو تقديم الخدمة: تضليل المستهلك بشأن الشركة المصنعة للسلعة أو الجهة التي تقدم الخدمة.
6. طبيعة الخدمة ومكان تقديمها: تقديم بيانات غير صحيحة عن نوع الخدمة أو موقع تقديمها أو فوائدها أو محاذير استخدامها.
7. شروط التعاقد وخدمات ما بعد البيع: إخفاء شروط جوهرية متعلقة بالتعاقد أو الضمان أو الصيانة وخدمات ما بعد البيع وإجراءات الحصول عليها.
8. شهادات الجودة والجوائز: الادعاء بالحصول على شهادات أو جوائز أو علامات جودة دون سند صحيح.
9. العلامات التجارية والشعارات: استخدام بيانات أو علامات أو شعارات بطريقة تؤدي إلى تضليل المستهلك بشأن حقيقة المنتج أو هويته.
10. التخفيضات الوهمية: الإعلان عن خصومات أو تخفيضات سعرية غير حقيقية بهدف جذب المشترين.
11. الكميات المتاحة للبيع: تقديم معلومات مضللة عن الكميات المتوافرة من المنتجات، بما يؤثر على قرار المستهلك.
وتجيز اللائحة التنفيذية للقانون إضافة عناصر أخرى إلى القائمة، وفقًا للضوابط المنظمة.
ما العقوبات المقررة على الإعلانات المضللة؟
تختلف العقوبة بحسب طبيعة المخالفة والنص القانوني المنطبق عليها؛ فليس كل سلوك خادع يخضع للعقوبة نفسها.
وبالنسبة إلى الإعلانات المضللة، سبق أن أوضح جهاز حماية المستهلك أن مخالفة المادة التاسعة قد تستوجب غرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه ومليوني جنيه، وفقًا للأحكام القانونية ذات الصلة.
كما يتيح قانون حماية المستهلك للمواطنين التقدم بشكاوى عند تعرضهم لممارسات تجارية مضللة، مع أهمية تقديم ما يثبت الواقعة، مثل الفواتير والإعلانات والمراسلات وصور المنتج.
كيف تحمي نفسك من الغش التجاري؟
ينصح جهاز حماية المستهلك بمراجعة بيانات السلعة ومواصفاتها وتاريخ صلاحيتها، والتأكد من السعر قبل الخصم وبعده، وطلب فاتورة تثبت عملية الشراء، وعدم الاعتماد على الادعاءات الإعلانية وحدها عند اتخاذ قرار الشراء.
ويمكن تقديم الشكاوى من خلال الموقع الرسمي لجهاز حماية المستهلك، أو عبر الخط الساخن 19588 من الخطوط الأرضية.
